وزارة الخارجية تفجر شراكة تاريخية مع فرنسا بـ8 اتفاقيات بمليارات اليورو

 في خطوة تعكس قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، شهدت وزارة الخارجية المصرية توقيع حزمة من الاتفاقيات الكبرى مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الفرنسيين، بإجمالي تمويلات ومشروعات تُقدَّر بمليارات اليورو، في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبيئة، بما يعزز مسار التنمية المستدامة في مصر.
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مراسم توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية، شملت وزارات المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، النقل، والصحة والسكان، إلى جانب جهاز شؤون البيئة وجهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة عدد من الشركاء الدوليين.
وشهد مراسم التوقيع د. بدر عبد العاطي، والفريق مهندس كامل الوزير، ود. منال عوض، والسيد محمد عبد اللطيف، إلى جانب السفير الفرنسي بالقاهرة وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية أن هذه الاتفاقيات تأتي امتدادًا لشراكة استراتيجية ممتدة لأكثر من عشرين عامًا بين مصر وفرنسا، أثمرت عن تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والأمن المائي والنقل، وأسهمت في دعم جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الحزمة الجديدة من التعاون تعكس انتقال الشراكة إلى مستوى أكثر تطورًا وعمقًا، يركز على الصحة والتعليم والتدريب الفني والصناعة الخضراء، باعتبارها ركائز أساسية في رؤية مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.
وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيتين لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة 300 مليون يورو، بما يسهم في تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق التغطية والخدمات الطبية، إلى جانب مذكرة تفاهم لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الوحدات الصحية.
كما تضمنت التوقيعات منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، إضافة إلى خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون بين وزارتي النقل والتعليم، إحداهما بمعهد وردان والأخرى بالشراكة مع شركة RATP، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.
وفي قطاع البيئة، تم توقيع اتفاق تمويلي بقيمة 45 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، إلى جانب منحة لتحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المستهدفة، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية عبر جهاز تنمية المشروعات.
وتعكس هذه الاتفاقيات دفعة قوية لمسار التعاون المصري الفرنسي داخل وزارة الخارجية، وتؤكد التوجه نحو شراكات دولية أكثر تأثيرًا تدعم الاقتصاد المصري وترفع جودة حياة المواطنين.